سهم خواهی وزارت علوم از سهمیه جنسی دانشگاه ها                
 
سهمیه بندی جنسیتی در کنکور در سال های اخیر با افزایش پذیرفته شدگان دانشگاه ها بارها مطرح شده است. این طرح که در مجلس هفتم شورای اسلامی ارائه گردید، طرحی است که بر اساس آن، سازمان سنجش با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه باید اعمال کند...

 اگر چه این طرح هنوز در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده اما رئیس سازمان سنجش به گونه ای رسمی اعلام کرده است که سهمیه بندی در برخی رشته ها اعمال می شود و حداقل سهم هر جنس را در کنکور سال آینده (۱۳۸۷) ۳۰ درصد دانسته است.(اعتماد،۶اسفند۱۳۸۶)
گذشته از اینکه این طرح بدون تصویب قانونی به اجرا درآمده، با قوانین موجود در قانون اساسی نیز مغایرت هایی دارد. از جمله عدم تطابق با اصل ۳ قانون اساسی که بر وظیفه دولت برتعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی، تاکید می کند; همچنین اصل۲۱ که دولت موظف به ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی اوست و نیز اصل ۳۰ قانون اساسی که در آن دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را فراهم کند و زمینه های تحصیلات عالی تا سر حد خودکفایی به طور رایگان را برای همه گسترش دهد.
اعمال سهمیه بندی جنسیتی درحالی است که در بیشتر کشورها از مکانیزم تبعیض مثبت برای افزایش مشارکت زنان استفاده می شود. به این معنا که فرصت ها و سهمیه های خاصی برای زنان در موقعیت های مختلف قایل می شوند. «درحقوق بین المللی همچون در (قوانین ملی) بسیاری از کشورها، تبعیض مثبت روشی است که به عنوان ابزاری کلیدی در سیاستگذاری های جبران کننده تفاوت میان گروه ها عمل می کند. این ابزار کمک می کند که به برابری بیشتری میان این گروه ها برسیم یا لااقل شانس برابری برای محرومترین اعضای گروه های مختلف ایجاد کنیم.» از جمله روش های به کار گرفته شده در اعمال تبعیض مثبت، به انحصار درآوردن تعداد خاصی از موقعیت ها، ایجاد حوزه های متفاوت رقابتی، معاف کردن بخشی از شرایط برای گزینش، تشویق و کمک در گزینش است. این درحالی است که همان مکانیزمی که در جهان جهت افزایش مشارکت زنان به کار برده می شود با اعمال سهمیه بندی جنسیتی در کنکور به منظور حذف زنان استفاده می شود.

● بررسی برخی استدلالات مدافعان طرح سهمیه بندی جنسیتی

عمده ترین استدلالات موافقان طرح سهمیه بندی جنسیتی به اشتغال زنان بر می گردد. آنها معتقدند از آنجا که «دختران نمی توانند بدون اجازه پدر و همسر خود کار کنند و به شهرهای دور بروند و تخصص آنها به حال مملکت هیچ تاثیری ندارد ... و با توجه به عدم توانایی دختران برای خدمت در همه جای کشور، افزایش ورود آنها به دانشگاه ها، هدر رفتن بیت المال است» همچنین با ورود زنان به دانشگاه ترکیب جنسیتی بازار کار تغییر می یابد در حالیکه به زعم آنها «باید قداست جنسیتی را در رشته های تحصیلی در نظر گرفت»
بر طبق آمارها آن چنان که مشخص است علی رغم افزایش میزان قبولی در دانشگاه، حوزه اشتغال همچنان مردانه است و تناسبی با این افزایش ندارد. تقاضای محدودی برای رشته های علوم انسانی و هنر که تعداد زنان در آن بیشتر است وجود دارد. زنان بیشتر متمایل به کار در بخش دولتی هستند و بخش دولتی هم از این رشته ها اشباع شده است. در رشته های فنی و مهندسی که نیاز بیشتری به آن احساس می شود هم تعداد زنان کمتر است و هم کارفرمایان اعتماد کمتری به آنان دارند. در حالی که تقاضا برای کار وجود دارد و نرخ بیکاری همچنان بالاست.
به نظر می رسد این استدلال که افزایش تحصیل زنان در دانشگاه باعث بلا استفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروهای متخصص می شود نوعی سلب مسوولیت از دولت است. دولت موظف است برای نیروهای متخصص اشتغال ایجاد کند. زمانی که شرایط اقتصادی کشور، نابسامانی هایی که در آن وجود دارد و عدم کارآمدی سیستم آموزشی تعادل تخصص و مهارت با کار را به هم می زند، تقصیر دخترانی که تنها راه ورود به بازار کار را در تحصیل می بینند چیست؟ حال آنکه همین شرایط اقتصادی به پسران این تلقی را می دهد که می توان بدون تحصیل در دانشگاه هم وارد بازار کار شد و ورود به دانشگاه تنها اتلاف وقت است. علاوه بر این با وجود اینکه نرخ بیکاری زنان در سال ۸۵، ۹/۱۵ درصد عنوان شده و دولت برای این جمعیت قادر به ایجاد اشتغال نیست. افزون بر این چه ضرورتی در حفظ ترکیب جنسیتی بازار کار وجود دارد. شرایط ویژه زندگی در جامعه امروز ایران، نان آور بودن مرد را زیر سوال می برد. این تصور که مردان مسوولیت آوردن نفقه را بر عهده دارند و زنان مصرف کننده آن هستند به میزان زیادی دچار چالش شده است. نگرش نسبت به تقسیم سنتی نقش ها تا حد زیادی تعدیل شده و این تغییر نگرش در نسل جدید بسیار بیشتر است. درنتیجه ضرورتی برای حفظ ساختار مردانه نظام بازار کار وجود ندارد. مفهوم قداست جنسیتی در رشته های تحصیلی، به معنای تناسب توانایی های جسمی با رشته های تحصیلی بسیار مبهم به نظر می رسد. توانایی های جسمی که یک مهندس معدن یا یک دامپزشک نیاز دارد به چه میزان است که با فیزیک بدن دختران هماهنگی ندارد. بر اساس کدام شاهد این نتیجه حاصل شده که یک زن مهندس کشاورزی به دلیل شرایط جسمی خاص زنانه قادر به انجام کار خود نیست و آیا همه ۳۶ رشته ای که درآن سهمیه بندی جنسیتی صورت گرفته نیاز به توانایی خاص بدنی داشته است؟
برخی طرفداران سهمیه بندی جنسیتی تحصیل و اشتغال زنان را با طلاق ، به هم خوردن کانون خانواده مرتبط دانسته و راه حل را در محدود کردن زنان به دانشگاه یافتند. این در حالی است که مسایل اجتماعی تک بعدی نیستند و ممکن است عوامل بسیاری در وقوع آن دخیل باشند. تقلیل مسایل به یک عامل و برجسته نمودن آن نه تنها چیزی را حل نمی کند که مسائل بیشماری را به همراه خواهد آورد. بالارفتن سطح سواد زنان از شاخص های توسعه محسوب می شود که فرهنگ عمومی رابالا می برد و همه جوامع در حال توسعه سعی دارند به آن دست یابند. زنان تحصیل کرده، به حقوق خود آگاه ترند، برای تشکیل یک خانواده آگاهانه تر تصمیم می گیرند، در تربیت فرزندان موفق ترند. شواهد بسیاری وجود دارد که زنان شاغل با وجود تاکید بسیاری که در جامعه بر نقش مادری و همسری زنان می شود در اداره خانواده خود موفق ترند. به نظر می رسد مشکل خانواده ای را که با آگاهی زن کیانش به خطر می افتد باید در جای دیگر جست. در حالی که مشکلات حقوقی که در ارتباط با زنان در خانواده وجود دارد برای آنها بسیار محدود کننده است و با شرایط جامعه امروز هماهنگی های لازم را ندارد، خانواده برای حفظ خود حمایت های اجتماعی لازم از سوی دولت را ندارد. محدود کردن زنان از دستیابی به آموزش عالی نه تنها مشکلی را حل نمی کند که مسایل بیشماری را به همراه می آورد.
و...
آمارها نشان می دهد در جامعه کنونی ایران توازن جنسیتی در زمینه آموزش و تحصیل وجود ندارد. میزان بیسوادی برای زنان ۲۶ درصد در مقابل ۱۱ درصد برای مردان است. میزان تحصیل کرده های مرد بیشتر از زن است. از طرف دیگر توازن بین آموزش عالی و بازار کار ضعیف است و بحران بیکاری نیروهای متخصص سال هاست که مسوولان امر را به چاره اندیشی واداشته است. در این میان افزایش قبولی دختران در دانشگاه نگرانی هایی از این قبیل به وجود آورده که با بالا رفتن متخصص زن همان اندک فرصت های شغلی ایجاد شده، نصیب زنان خواهد شد. با توجه به تعریف قالبی که از زن در خانواده می شود افزایش حضور او در جامعه، نظم موجود را به هم خواهد زد.با توجه به اینکه هنوز ساختار دانشگاه ها و بازار کار مردانه است و امکان فعالیت را برای زنان محدود می کند، و نرخ اشتغال آنان در این سال ها رشد ناچیزی داشته و همچنین شرایط بازار کار به آنان این پیام را می دهد که تحصیل تنها سرمایه ورود به این میدان است، اعمال سهمیه بندی جنسیتی نتیجه ای جز اعمال فشار مضاعف بر زنان نخواهد داشت. 
 منبع:روزنامه مردم سالاری
ویرایش وتلخیص:آکاایران